بالنتيجه قانون متزاحمين پياده مىشود به اينكه : اگر يكى از دو حرام مذكور اقّل قبحا از ديگرى باشد و اين معنى محرز شود معيّنا بايد همان را مرتكب شد و از قبيح بزرگتر گريخت و باصطلاح دفع افسد به فاسد كرد ولى اگر محرز نشد كه قبح كدام كمتر و كدام بيشتر است كما فيما نحن فيه كه على الفرض نمىدانيم قبول ولايت اقبح است يا ترك آن . نوبت به تخيير مىرسد و مىگوئيم : مكلّف مختار است كه فاعل ولايت باشد و آن را قبول كند تا به مصلحت امر به معروف و نهى از منكر برسد و از مفسدهء ترك آنها اجتناب كند و يا تارك ولايت باشد تا از مفسدهء ثبت‌نام در دفتر ظلمه و تقويت شوكت آنان و . . . اجتناب كند و به‌هرحال قبول ولايت واجب نيست . اينست وجه فتواى مشهور به عدم وجوب . فراز دوّم : قوله : نعم : هدف اصلى در اين فراز بيان استحباب ولايت مذكور است كه مشهور ، ولايت با قدرت بر امر به معروف را واجب يا حرام ندانسته و از ميان سه حكم ديگر هم مشخّص كرده‌اند كه مستحب است وجه استحباب چيست ؟ وجه فتواى مشهور به استحباب هم شايد اين باشد كه بالاخره امر به معروف و نهى از منكر و اقامهء حدود كه مصالحى داشته و آنها از بين نرفته منتها لولا المزاحمة آن مصالح ملزم بودند ولى در سايهء مزاحمت و عدم تشخيص اهم و مهم آن مصالح به حدّ الزام نرسيده تا قبول ولايت را موجّه كند . امّا بالاخره اصل مصلحت هست و هرجا در كارى مصالحى غير ملزمه وجود داشته باشد دليل بر استحباب است پس در فرض توقف امر به معروف بر ولايت هم امر به معروف مستحب است و مقدّمهء مستحب هم مستحب خواهد